فرهيخته

سایت اقتصادی

جای تعجب نیست که برخی کشاورزان بدهکار به دنیا می آیند ، با بدهی زندگی می کنند وبا قرض وبدهی هم می میرند. همه اینها می تواند بر ضرورت تغییرات زیاد درالگوی مالکیت واصلاحات ارضی دلالت داشته باشد.

دربیشتر کشورهای کمترتوسعه یافته ، زمین یکی از نهاده های مهم درتولید است.الگوی مالکیت زمین دربیشتر این کشورها به طریقی است که درصدبزرگی از زمین های به زیرکشت رفته درمالکیت تعداد نفرات محدودی است درحالی که اکثریت کشاورزان، صاحب درصد کوچکی ازکل زمین های به زیرکشت رفته می باشند.

با توجه به غالب بودن بخش کشاورزی دراقتصاد کشورهای کمترتوسعه یافته واین که زمین مهمترین دارائی برای نگهداری به ویژه درمناطق روستائی است می توان تاثیر نامطلوب نابرابری توزیع زمین را برروی توزیع درآمد به سادگی دریافت.

نظام مالکیت زمین بسیار پیچیده است.

(۱)            عده ای خودبرروی زمین خود کار می کنند.

(۲)            عده ای که درقبال کار درمحصول زمین شریک هستند.

(۳)            عده ای زمین هارا اجاره کرده اند.

(۴)     تعدادی ، کارگران کشاورزی می باشند که متناسب با نوسانات تولید محصول استخدام واخراج می شوند.

طبعا” گروههای ۲و ۳و۴ انگیزه زیادی برای کارندارند درزمانی که بازده حاصل ازکارشان عموما” مقدارثابت یا کمی است ودرزمانی که آنان ازنظر قانونی مالک به حساب نمی آیند . عموما” زمینی که به قطعات کوچک تقسیم شده باشد ازنظر ساختار خاک ، حاصلخیزی وبهره وری تغییر می کند.صاحبان زمین های بزرگ بیشتر درشهرها زندگی می کنند وعلاقه کمی به سرمایه گذاری درزمین های خوددارند، به کارگران روی زمین دستمزدهای پایینی می پردازند وبه نوعی کارگران روی زمین را استثمار می کنند . دربیشتر کشورهای کمترتوسعه یافته مشکل است به توان سندها وقباله های قانونی برای زمین هارا بدست آورد . دربیشتر موارد از روشهای عقب مانده برای تولید محصول استفاده می شود لذا بازدهی زمین معمولا” پائین می باشد. با این وجود دهقانان دربرابر فرصت های اقتصادی عکس العمل نشان می دهند. فقدان نهاده های مناسب منجر به بازدهی پائین تر تولید می شود.

اما حتی اگر نهاده ها دردسترس باشند دراختیار عده خاصی ازمالکان زمین خواهد بود که منافع مشهودی برای توده وسیع کشاورزان نخواهد داشت .لذا بازار زمین بسیار دور از نوع بازار رقابتی می باشد . درصورتی که شرایط آب وهوائی نامساعد باشد معمولا” منجر به تعمیق فقر میان کارگران بدون زمین ومستاجرین می شود وحتی بخش کوچکی از آنها یا زمین خودرا می فروشند ویا بدهکار می شوند وزیر بار نزولخواران می روند. جای تعجب نیست که برخی کشاورزان بدهکار به دنیا می آیند ، با بدهی زندگی می کنند وبا قرض وبدهی هم می میرند. همه اینها می تواند بر ضرورت تغییرات زیاد درالگوی مالکیت واصلاحات ارضی دلالت داشته باشد.

برگرفته از: توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی

نوشته دکتر شهنام طاهری

سایت اقتصادی

سرمایه یکی از مهمترین ونادرترین نهاده ها درکشورهای کمترتوسعه یافته است.

بازار سرمایه درکشورهای کمتر توسعه یافته معمولا” محدود بوده واندازه گرفتن آن مشکل است.معمولا” ساختمانها، ماشین آلات وتجهیزات به عنوان بخشی ازسرمایه تلقی می شوند. همیشه تعریف نمودن سرمایه کاری مشکل بوده است وچنین تعریفی ازسرمایه درکشورهای کمترتوسعه یافته می تواند بسیاروسیع وگسترده باشد زیرا دراین کشورها حتی تهیه برخی از کالاهای مصرفی ونگهداشتن آن می تواند منجربه افزایش جریان درآمد درآینده شود. ازاین رو فراهم نمودن امکان تحصیل ، سرپناه ، حمل ونقل وخدمات بهداشتی می توانند به سادگی به جریان درآمد درآینده اضافه کنند ومی توانند به عنوان اجزاء مهمی ازسرمایه اجتماعی درنظرگرفته شوند.

سرمایه یکی از مهمترین ونادرترین نهاده ها درکشورهای کمترتوسعه یافته است ازاین رو به نقش تشکیل وانباشت سرمایه برای رشد اقتصادی دراین کشورها تاکیدزیادی می شود. درآمدپائین موجب تشکیل پس انداز به مقدارکم وازآنجا سرمایه گذاری اندک وبهره وری پائین ودرآمد کم می شود وبه این ترتیب گفته می شود این کشورها دردور باطل فقر گرفتار شده اند . بازار سرمایه دراین کشورها به طورحتم با دوگانگی روبروست ازیک طرف بخش شهری که دارای تقریبا” یک بازار سازمان یافته سرمایه برای وام دادن ووام گرفتن است درحالی که دربخش روستائی چنین بازاری وجود نداشته وبیشتر به صورت سنتی نزولخواری وجود دارد . بازار پولی نیز با نوعی دوگانگی مالی روبروست که درمناطق شهری به ویژه درپایتخت، بانکداری مدرن وروشهای نو معاملات مالی درآنها رایج است درحالی که در روستاها یک بازار غیر سازمان یافته مالی وجود دارد که مالکان، نزولخواران وتجار به استثمار روستائیان می پردازند. جریان مالی بین این دوبخش محدود است.

کمبودسرمایه منجر به محدودشدن آن درتولید می شود دوگانگی وساختار پیچیده بازار سرمایه موجب می شود که مشکل بتوان برای بازارسرمایه ، بازار رقابتی با کالای همگن (مقصود سرمایه) را منظور کرد.

برگرفته از: توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی

نوشته دکترشهنام طاهری

سایت اقتصادی

اتخاذ واجرای استراتژی منسجم وسازگار برای صنعتی شدن می تواند موجب توسعه اقتصاد درکل شود.

عموما” کشورهای ثروتمند تمایل به صنعتی شدن دارند.  قریب به نیم قرن پیش کولین کلارک به این نکته اشاره کرد که با افزایش نرخ رشد اقتصادی ، سهم تولید واشتغال بخش کشاورزی درکل اقتصاد کاهش یافته درحالی که سهم تولید واشتغال دربخش های صنعت وخدمات درکل اقتصاد افزایش می یابد.

۲۵ سال بعد سیمون کوزنتز مشاهده روند فوق را با ارائه آمار وارقام درترکیب محصول کل ، اشتغال ومیزان درآمد سرانه نشان داد. با استفاده از اطلاعات مربوط به اقتصاد کشورهای توسعه یافته نشان داد که با افزایش درآمد سرانه ، سهم بخش کشاورزی به نسبت تولید ملی به طریق قابل پیش بینی کاهش می یابد حال آنکه تقریبا” سهم خدمات ثابت وسهم بخش تولید کالاهای صنعتی افزایش می یابد. همچنین درصدنیروی کارشاغل دربخش کشاورزی کاهش وبالعکس درصد نیروی کار شاغل دربخش خدمات وصنعت افزایش می یابد . عمومیت بخشیدن به الگوهای توسعه کشورهای توسعه یافته به سایر کشورهای کمترتوسعه یافته قابل استفاده می باشد یا خیر؟

با استفاده از اطلاعات حسابهای ملی که به تدریج درکشورهای کمترتوسعه یافته فراهم شد، چنری وهمکارانش مطالعات متعددی برروی کشورهای مختلف انجام دادند وبه این نتیجه رسیدند که اندازه وترکیب زیر بخش های صنعت با تغییرات درآمد سرانه مرتبط است.

یک دلیل آشکار برای مشاهدات فوق این است که تغییر درترکیب تولید ، انعکاسی ازتغییرات در ترکیب تقاضا می باشد. یعنی هم اینکه درآمد سرانه افزایش می یابد ، تقاضا برای برخی از کالاها سریعتر ازکالاهای دیگر ازدیاد می یابد اما درباره کالاهای پست ، تقاضا ممکن است متوقف ویا حتی کاهش یابد . کشش درآمدی تقاضا برای مواد غذائی بالا می رود تقاضا برای موادغذائی کمتر ازیک است وبرای کالاهای مصرفی بزرگتر ازیک می باشد. ازاین رو وقتی متوسط درآمد (محصولات کشاورزی درکل) کمتر از مقدارتقاضا برای محصولات صنعتی رشد می کند. دریک اقتصاد بسته این گونه تغییرات درترکیب تقاضا ، طبیعتا” به تغییرات ذیربط درترکیب تولید منجر می شوند وچنانچه کشش تقاضا درهمه کشورها تقریبا” شبیه به هم باشد قوانین ارائه شده توسط کلارک، کوزنتز وچنری را می توان ، به کلیه کشورها تعمیم داد.

البته ارتباط فی مابین ارتباط تقاضا وتولید دریک اقتصاد باز می تواند ضعیف باشد به ویژه درکشورهای کوچک که حسابهای تجارت خارجی نسبت بالائی از درآمد ملی را تشکیل می دهند  اما به هرحال تاثیر الگوی تقاضا بر ترکیب تولید محصولات داخلی ، دربلند مدت می تواند قابل ملاحظه باشد.

معنای استدلال فوق این است که صنعتی شدن کم وبیش به صورت خودکار با افزایش درآمد روی می دهد. یعنی اینکه صنعتی شدن نتیجه رشد اقتصادی است تا به جای اینکه علت آن باشد واگر ساده بخواهیم بگوئیم صنعتی شدن عکس العملی درقبال افزایش درآمدها وتقاضا برای محصولات صنعتی است.

دومین توضیح برای صنعتی شدن تاکید بر عوامل موثر بر عرضه می باشد. صنعت به نسبت درمقایسه با کشاورزی سرمایه بر است . ازاین رو نرخ بالای پس انداز وسرمایه گذاری و تقلیل کمیابی سرمایه به نفع گسترش بخش صنعت وفعالیتهای صنعتی خواهد بود . همچنین بخش صنعت درمقایسه با بخش کشاورزی به نیروی کارماهر بیشتری نیازدارد. اگر سیاست دولت یا بخش خصوصی منجر به گسترش وتوسعه آموزش ازنظر کمی وکیفی به ویژه آموزش های فنی وحرفه ای شود ، افزایش عرضه نیروی کارماهر را به دنبال داشته وبه توسعه صنعتی کمک خواهد نمود.

برخی از فرآیندهای صنعتی نظیر فرایندهای شیمیائی ، فولاد ، سیمان ونیروگاهها دارای مقیاسهای اقتصادی  می باشند . افزایش درتولید این گونه فعالیتها منجر به کاهش هزینه ها ، کاهش قیمتها وافزایش بیشتر تقاضا خواهد شد. عمومی تر بگوئیم ، دربخش صنعت به علت آثار تکمیلی وپی آمدهای خارجی تاثیر کل ، بزرگتر از مجموع تاثیر تک تک قسمتها می باشد. مثلا” سرمایه گذاری درکالاهای مصرفی با دوام به علت نبودن نیروی برق ارزان دراختیار خانوارها به صرفه نیست ویا سرمایه گذاری درتاسیس نیروگاهها وتولید برق بدون تقاضا اقتصادی نیست اما اگر هردو پروژه باهم انجام شوند چون مکمل یکدیگرند بسیار سودآور می باشند . شتاب بخشیدن به سرمایه گذاری ، افزایش عرضه نیروی کارماهر ، بهره برداری از مقیاس اقتصادی وراه اندازی پروژه های مکمل به طور سیستمی می تواند سرعت صنعتی شدن را شتاب بخشیده وموجب ارتقاء بهره وری وازآنجا افزایش نرخ رشد محصول درآمد ملی شود.

به عبارتی ، اتخاذ واجرای استراتژی منسجم وسازگار برای صنعتی شدن می تواند موجب توسعه اقتصاد درکل شود.

دولتها به طور مستقیم وغیر مستقیم می توانند شرایط مطلوبی را برای فعالیت بخش خصوصی درتوسعه صنعتی به وجود آورند . توسعه صنعتی خیلی فراتر از صرفا” عکس العملی ساده به افزایش تقاضا است چرا که بسترهای مناسب درمورد عوامل تولید وبازدهی مناسب نیز ضرورت دارد  به وجود آید. درایجاد چنین بستری دولت نقش بسیار مهمی را ایفا می کند . حمایت دولت درتوسعه صنعتی در تجربه تاریخی کشورهائی که امروزه کشورهای توسعه یافته صنعتی نامیده می شوند مشاهده شده است .

الکساند گرشنگرون درمطالعات خود درباره صنعتی شدن اروپا درقرن ۱۹، برنقش بانک ها ودولت تاکید دارد واستدلال می کند هرچقدر عقب ماندگی اقتصادی کشور بالنسبه بیشتر باشد ، تلاش برای توسعه می بایست تمرکز بیشتری داشته باشد.

وی اشاره دارد عاملین صنعتی شدن ، از کارآفرینان بخش خصوصی درانگلستان به هنگام انقلاب صنعتی ، به بانکهای سرمایه گذار درصنایع آلمان وسپس دولت در روسیه تزاری تغییر کرده است.

دیترسن هاس نشان داده است همه کشورهای اروپائی به استثناء بریتانیا ، تحت دیوارها و موانع گمرگی وحمایتی به طریق مختلف توسعه یافته شدند. دردوران حمایت اقتصاد داخلی ، اقتصاد این کشورها تجدید ساختار شد . به این معنا که اقتصاد ازتولید کالاهای اولیه به تولید کالاهای سرمایه ای وبه صورت انبوه با ارزش افزوده بالا تغییر جهت پیدا کرد.

فقط بعد از تغییرات ساختار ونهادی ، کشورهای توسعه یافته توانستند اقتصاد منسجمی پیدا کرده ودراقتصاد جهانی رقابت کنند ، تا زمانی که بازارهای داخلی این کشورها توسعه نیافت تجارت آزاد ازطرف آنها دنبال نشد.

وارویک آرمسترانگ درمطالعه خود برروی توسعه صنعتی چهار کشور آلمان، ژاپن ، سوئد وایالات متحده آمریکا به این نتیجه می رسد که این کشورها برای صنعتی شدن یک استراتژی ملی را با تکیه بریک دولت مقتدر با همراهی یک طبقه قدرتمند صنعتگر دنبال نمودند . استراتژی صنعتی شدن براساس حمایت بانکها درسرمایه گذاری ونیز یک سیستم فنی حرفه ای آموزشی واجرای مدیریت علمی ونیز فراهم ساختن زمینه های مساعد برای نو آوری وخلاقیت بنا نهاده شده بود.

برگرفته از : توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

نوشته دکتر شهنام طاهری

سایت اقتصادی

مقامات پولی کشور می توانند ازطریق کاهش یا افزایش ارزش پول ، عدم تعادل درترازپرداخت های خارجی را تعدیل نمایند.

ارزش پول یعنی افزایش نرخ ارز(افزایش کمیت های پول داخلی درمقابل یک واحد ارز خارجی) .

هدف از کاهش ارزش پول ، کاهش سطح قیمتها درداخل براساس ارز خارجی است. این سیاست درمواقع وجود کسری درترازپرداخت ها اتخاذ می شود.

بالعکس افزایش ارزش پول که منجربه کاهش ارزش ارزخارجی می گردد درزمان وجود مازاد درترازپرداخت های خارجی مدنظر خواهد بود.

معمولا” کاهش وافزایش ارزش پول درحالت وجود نرخ ارز قابل انعطاف براثر تغییر سطح قیمتهای نسبی تحقق پیدا می کند . وقتی ارزش پول داخلی کاهش پیدا می کند (قیمت ارزخارجی گران می شود) ، صادرات کشور برای خارجی ها ارزان وواردات کشور برای اتباع داخلی ، گران می شود.لذا این امر درنهایت منجربه کاهش واردات و افزایش صادرات می گردد. به همین ترتیب افزایش ارزش پول موجب کاهش صادرات وافزایش واردات خواهد شد.

بدیهی است مقامات پولی قبل از اتخاذ سیاست های مربوط به کاهش یا افزایش پول باید موارد زیر را درنظر داشته باشند:

الف- آیا اقدامات کاهش (یا افزایش ) ارزش پول منجربه تعدیل تراز پرداخت ها خواهد شد.

ب- چه زمانی باید تعدیل انجام شود.

پ- میزان (اندازه ) تعدیل چه مقدار است.

این سیاستها زمانی که شرایط نظام پولی شناور وجود ندارد باید درموقع اجراء آنها اعلام گردد تا باعث سودجوئی سفته بازان وتاثیرگذاری آنها بر بازار نگردد.

کاهش وافزایش ارزش پول می تواند تحت شرایط نرخ ثابت ارز تحقق پیدا کند . دراین صورت مقامات پولی کشور نرخ ارز را اندک، اندک تغییر می دهند.

منبع : اقتصاد بین الملل

نوشته : دکتر طهماسب محتشم دولتشاهی